من المنتظر أن تعقد المحكمة الابتدائية، اليوم الأربعاء (17 أبريل)، أول جلسة محاكمة في قضية شبكة إجرامية تنشط على الصعيد الدولي في ممارسة الجنس عن طريق الأنترنيت والهاتف، مستغلة عقارا ومعدات لوجيستيكية وموارد بشرية لهذا الغرض، في حي المعاريف في الدار البيضاء.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس الماضي، حين داهمت عناصر أمنية شقة في منطقة المعاريف في الدار البيضاء، واعتقلت 6 نساء كن في وضعية مخلة بالحياء بارتدائهن ملابس مثيرة، فيما كانت إحداهن شبه عارية وهي في اتصال مع أحد الزبناء عبر الأنترنت. واعترفت مسيرة المحل بنشاطها ضمن هذه الشبكة الدولية مؤكدة استقبالها للفتيات الراغبات في الحصول على عمل وتلقنهم أساليب الحديث المثير للشهوة الجنسية، أو ما يصطلح بالدردشة الساخنة.
المصدر الأمني أفاد بأن مالك الشركة مواطن فرنسي متزوج بامرأة مغربية تحمل جنسية فرنسية، وهي التي تدير الشركة من فرنسا مقرها في باريس.
المصدر الأمني أفاد بأن مالك الشركة مواطن فرنسي متزوج بامرأة مغربية تحمل جنسية فرنسية، وهي التي تدير الشركة من فرنسا مقرها في باريس.
وبعد البحث قدمت المتهمات إلى النيابة العامة من أجل تكوين شبكة دولية متخصصة في الخلاعة وتصوير مشاهد إباحية ونشرها عبر القنوات الفضائية الدولية واستغلال الشبكة العنكبوتية لجلب الزبناء واستدراجهم للدعارة مقابل مبالغ مالية وإعداد محل لهذا الغرض والمشاركة والإخلال بالحياء وإفساد الشباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق